قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتنظيم برنامج تدريبي لمسئولي مراكز تجميع الأقطان البالغ عددها 50 مركزا في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية على نظم العمل وفقا للنظام الجديد للتداول الذي يطبق في هذه المحافظات الموسم الحالي 2020-2021، وذلك بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.
يتكون هيكل المنظومة الجديدة من مدير للمشروع و4 مديرين في المحافظات الأربع التي تطبق بها المنظومة الجديدة ومديرين لـ50 مركز تجميع بالإضافة إلى المحاسبين ومندوبي استلام الأقطان وفرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن والقبانية والعمالة المعاونة.
كان قد تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.
خلال التدريب تم استعراض المهام والإجراءات التي سيتم التعامل بها في مراكز التجميع من توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية وسيتم استلام الأقطان من المزارعين بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج “علم وزن” ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
يبدأ المزاد فى صباح اليوم التالي للانتهاء من فرز رسالة كاملة (حوالى 100 كيس) ويقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الاساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب تقديم خطاب ضمان بنكى بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى 15 ديسمبر 2020.
بعد انتهاء المزاد يقوم مدير مركز التجميع بتحرير نموذج لكل “رسالة” يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتبة ومعدل التصافي) وسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقاً لفروق الرتب ومعدل التصافي.
جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة والحليج وصولا إلى الصناعة وذلك بهدف تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.
